صهبا

خوشبختي نوع انسان، يكي هم اين است كه زمان، پير و جوان، فقیروغنی ،دانشمند و عامي و ... را يكسان نگاه مي‌كند و هيچ آدمي در هيچ دوره‌اي و با هر ميزان اقتدار و شكوه هرگز چنان نيرومند نيست كه آن را ناديده بگيرد و مقهورش كند. اين‌گونه اگر نبود، حتما روزگار بر آدميان سخت‌تر و تنگ‌تر مي‌شد و ناتوانان رنج عظيم مي‌بردند و زورگويان، زندگي آدمي را تباه‌تر مي‌كردند.
روزهاي بهاري اين ويژگي را دارند كه چشم و گوش انسان را باز و تيز مي‌كنند تا گذر زمان را روشن و واضح‌تر ببينند و بشنوند. طبيعت در بهار زنده مي‌شود و به آدمي ياد آور ی می کند كه نو به نو شدن در ذات و نهاد او نيز پنهان شده و همتي بايد كند تا آن را از قوه به فعل درآورد. بهار كه مي‌آيد، ايرانيان بر پايه آيين ديرين آماده جشن و شادماني مي‌شوند و با هر ميزان از دارايي و ناداري به استقبال روزهاي سبز مي‌روند. اين روزها اما شايد فرصتي باشد كه هر شهروند ايراني از دولتمرد گرفته تا كارگر و کارمند،  استاد و دانشجو، شاغل و بيكار،... دقايقي را به كارنامه سال سپري شده اختصاص دهند و چشم‌انداز و افق آينده را نيز نگاه كنند. حتما در اين ارزيابي، روزهاي اندوهبار و ناراحت‌كننده در كنار روزهاي شاد و بالنده را با دقت بيشتر در برابر ديدگان خواهيم آورد و نارسايي و كاستي‌ها را در كنار دانايي و توانايي قرار خواهيم داد. مي‌دانيم اما زندگي بي فراز و نشيب همچون رانندگي در اتوباني فراخ و خلوت است كه راننده را كرخت و بي‌حس مي‌كند و خواب را به چشمان او مي‌آورد.
زندگي بدون فراز و فرود نبوده و نخواهد بود و مسووليت و تعهد در ذات آن قرار دارد و هر شهروندي به ميزاني كه در اختيار و وظيفه دارد، بايد براي آسايش همنوعان تلاش كند. هر شهروند ايراني در روزهاي آغاز بهار زيبا و قشنگ و در خلوت خويش براي خود و خانواده، دوستان و فاميل، بهترين آرزو و دعا را دارد. نگارنده نيز آرزوي بزرگش اين است كه این کشور مسیررشدوتوسعه رابادانش وآگاهی درپی گیرد و روحیه کار وتلاش مثمر درآن تقویت گردد و از اختلاف فرساینده و اعوجاج نگران کننده مصون بماند .

نوشته شده توسط جعفری در سه شنبه 1386/12/28 ساعت موضوع | لینک ثابت

کتاب "نظریه حکومت قانون در ایران"جدیدترین اثر سیدجواد طباطبایی راهی بازار نشر شده است."نظریه حکومت قانون در ایران"  کتابی دیگر از دومین بخش مجموعه "تاملی درباره ایران" است که با انتشار کتاب " دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران" آغاز شد. آخرین کتاب از این مجموعه "مکتب تبریز" بود و این مجموعه ظاهرا هنوز ادامه دارد.

	کتاب نظریه حکومت قانون در ایران اثر دکتر سید جواد طباطبایی

دکترطباطبایی عموما در آثارش به کسانی بیشتر توجه می کند که خواسته باشند از درون سنت، مفاهیم تازه را تبیین کنند. به همین خاطر است که در کتاب تازه اش برای رساله "یک کلمه" مستشار الدوله و آثار برخی از روحانیون مشروطه خواه مانند علامه نایینی یا علمای نجف ارزشی بسیار بیشتر از آثار میرزا ملکم خان قائل است و به صراحت او را "پیشوای مقلدان بی شمار ایرانی و جوفروشان گندم نما" می خواند و معتقد است رساله های ارزشمندی چون رساله "یک کلمه" مغلوب "هوچی گری ها و انشاء نویسی های" روزنامه قانون ملکم شد.

طباطبایی در این کتاب ضمن ارائه گزارشی از نشانه های بحران در نظام خودکامه و تکوین نطفه آگاهی ملی و پدیدار شدن مفاهیم تازه و نخستین کوششها برای شکل دادن به نظریه اصلاح دینی، فصلی مفصل را به رساله "یک کلمه" با عنوان "نخستین رساله در اصلاح نظام حقوقی" اختصاص داده است. او رساله "یک کلمه" را به این دلیل واجد اهمیت می داند که معتقد است بر خلاف مسیحیت که علم "الهیات" در ان اهمیت دارد، در اسلام "شریعت" اهمیت یافته است و بر این اساس تلاش های نظری در اصلاح نظام حقوقی اهمیت بیشتری می یابد. او سپس دو فصل به اندیشه های تازه سیاسی و اقتصادی اختصاص می دهد و سپس در دو فصل به اهل دیانت می پردازد، در فصلی به مشروعه خواهی اهل دیانت و در فصلی، مشروطه خواهی اهل دیانت که برای مشروطه خواهان اهل دیانت و به خصوص علمای نجف اهمیتی بسیار قائل است و نظریه میرزای نایینی را به طور جداگانه نیز مورد بررسی قرار می دهد. جواد طباطبایی در کتاب تازه اش بر خلاف کتاب های قبلی اش مقدمه تند و تیزی در نقد روشنفکران ایرانی ننوشته است، اما در لابلای نوشته های این کتاب نیز می توان صدای نقد او را به روشنفکران سکولار و دینی زمانه شنید و گوشه و کنایه اش را دید. این کتاب را نشر ستوده تبریز در ۷۳۰ صفحه راهی بازار کرده است.

 دراینجا می توانیدسخنان مولف  كتاب درجلسه نقد«نظریه حكومت قانون در ایران» بخوانید.

ادامه مطلب

نوشته شده توسط جعفری در یکشنبه 1386/12/19 ساعت موضوع | لینک ثابت

هرچندبنا به دلایلی مایل نیستم دراین وبلاگ که بیشتر دفتر سیاه مشق لحظات فراغت من است  مطالب تخصصی حقوقی ویا اقتصادی بعنوان دوحوزه مورد تلاشم بیاورم اما اخیراخبرنگاری درخصوص جایگاه حقوقی مجمع تشخیص در نظارت بر لایحه بودجه سوال کرده وفارغ ازشرایط واوضاع واحوال سیاسی واقتصادی کشو ربراساس مقررات ومنطق حقوقی پاسخی دادم که انعکاس جدی یافت وموافقین ومخالفینی برانگیخت به درخواست پاره ای دوستان که ازمنظر کاملا علمی به موضوع نگاه می کنندمتن اصلی آن مصاحبه رامی آورم ونقطه نظرات آنها رامغتنم می دانم :

سوال: اخیرا مجمع تشخیص مصلحت از باب عدم مغایرت لایحه بودجه با سیاستهای کلی نظام خواهان نظارت بر لایحه بودجه گردیده است از حیث حقوقی آيا مجمع حق نظارت بر لايحه بودجه را دارد ؟

جواب : اصولاً در اكثر نظام هاي سياسي ابتكار عمل دربرآورددخل وخرج سالانه کشوروتدوین لایحه بودجه با قوه مجريه است كه از اين طريق حتي  اعمال حاكميت مي كند .اما از آنجا كه آثار تدوين بودجه ارتباط مستقيمي با منافع عمومي دارد لذا اين ابتكار عمل دولت در تنظيم بودجه سالانه كشور همراه با نظارت و مراقب مردم است كه از طريق نمايندگانشان در قوه مقننه صورت مي گيرد .چون قوه مقننه همواره به دو رسالت بنيادين شناخته مي شود اولاً:قانونگذاري و ثانياً نظارت بر اجراي قانون كه يكي از وجوه بسيار مهم  اين نظارت، نظارت مالي بر قوه مجريه است و به شكل بسيار اساسي در تصويب لايحه بودجه و سپس تفريغ ان متبلور مي گردد .اين مهم صراحتاً در اصل 52 قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي نهاده شده است .البته برابر اصل 94 قانون اساسي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي از جمله لايحه بودجه بمنظور احراز تطبيق با موازين اسلامي و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و در صورت عدم مغايرت مصوبه مجلس قابليت اجرا مي يابد و چنانچه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير با شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ،نظر شوراي نگهبان را نپذيرد برابر اصل 112 قانون اساسي موضوع جهت رفع اختلاف نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي گردد .و نظر مجمع :«مصلحت» مشخصي است كه اختلاف را حل و اجراي قانون را تسهيل مي كند .

لذا تا بدين جا حق نظارت بر بودجه را در اختيارات قانوني مجمع تشخيص نمي توان شناسايي كرد  و ظاهراً مجمع تشخيص به استناد بند «1» اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام را در مشورت با مجمع تشخيص مصلحت از جمله اختيارات رهبري قرار داده است ضمن ارائه مشورت و عملاً تدوين سياستهاي كلي نظام ،خود نيز  ناظر اجراي آن  تلقي نموده است   در حالي كه در بند دوم اصل 110 تحت عنوان نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام  اين نظارت صراحتاً از اختيارات رهبري است  و بر خلاف بند اول اصل 110 هيچ اشاره اي به نقش مجمع در اين خصوص نشده است . بديهي است كه نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام  توسط رهبري از باب ولايت و زعامتي است كه در اصل 57 بر قواي سه گانه دارند  و پس از ابلاغ سياستهاي مزبور قواي سه گانه موظف به  اجراي آن مي باشند  و در اين ميان قوه مقننه در مقام تقنين و نظارت بعنوان دو رسالت اصلي خود همواره بايد مجري و پاسدار سياستهاي كلي نظام باشد و لذا ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به اعمال نظارت بر لايحه بودجه از باب عدم مغايرت با سياستهاي كلي نظام بنظر تداخل با وظايف نظارتي مجلس شوراي اسلامي است .

نوشته شده توسط جعفری در شنبه 1386/12/11 ساعت موضوع | لینک ثابت

رندان تشنه لب را آبي نمي دهد كس/ گويي ولي شناسان رفتند از اين ولايت/ در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا/ سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت .
چهل روز از سفر پرماجراي شاهدان خونين نينوا گذشت. افشاگران چهره تزوير و ريا، با تحمل رنج های بسیار در كوي و برزن و در مجلس شاهانه اموي نشان دادند كه گرچه مصيبت عزيزان بسيار سخت است، اما چون درراه رضای حضرت حق است، بي نهايت زيباست. از اين رو، زينب كبري(س) خطاب به آن سلطان مستبد مي گویند: «تو فكر كردي با به شهادت رساندن بهترين انسان هاي روي زمين و به اسارت درآوردن زنان و فرزندان او و گرداندن آن ها در كوي و بازار و معابر عمومي و تشكيل بزم ننگين و شرم آور در حضور فرزندان پيامبر(ص)، از منزلت ما كاستي و بر اعتبار خود افزودي. هرگز چنين نيست بلكه شهيدان ما در قله رفيع ملكوت جاي گرفتند و در نزد پروردگارشان برخوردار از نعمات فراوان هستند و اين تويي كه در دره غرور تباهي سرنگون شده اي، قسم به خدا ما جز زيبايي چيزي ديگر نمي بينيم.» «وا... ما رايت الا جميلا» و سرانجام عزت ما و ذلت و خواري تو و خاندان پليدت جاودانه باقي خواهد ماند. سخنان زينب(س) در برابر حكومت خودكامه يزيد تا به امروز در تاريخ عزت و آزادگي انسان هنوز حرف اول است.
شاهدان كوي عشاق و پيام رسانان خط سرخ علوي پس از چهل روز به قولي وارد سرزمين و تربت پاك شهيدان كربلا شدند. آنان با در آغوش گرفتن قبور پاك عزيزان خود هر كدام ترنم خود را آغاز و آن چه در دل پردرد خود داشتند بازگو و با فرياد بلند، لعن و نفرين خود را بر جنگ افروزان و جنايت پيشگان بني اميه نثار كردند. آنان پس از چند روز اقامت، با برداشتن توشه اي از تربت مقدس كربلا به ديار خود مدينه بازگشتند.

 می خواستم این مطلب را به گونه دیگری ادامه دهم دیدم کوتاه وگویا دکتربهشتی دراینجاهمان مطلب را آورده است.

نوشته شده توسط جعفری در چهارشنبه 1386/12/08 ساعت موضوع | لینک ثابت