هرچندبنا به دلایلی مایل نیستم دراین وبلاگ که بیشتر دفتر سیاه مشق لحظات فراغت من است  مطالب تخصصی حقوقی ویا اقتصادی بعنوان دوحوزه مورد تلاشم بیاورم اما اخیراخبرنگاری درخصوص جایگاه حقوقی مجمع تشخیص در نظارت بر لایحه بودجه سوال کرده وفارغ ازشرایط واوضاع واحوال سیاسی واقتصادی کشو ربراساس مقررات ومنطق حقوقی پاسخی دادم که انعکاس جدی یافت وموافقین ومخالفینی برانگیخت به درخواست پاره ای دوستان که ازمنظر کاملا علمی به موضوع نگاه می کنندمتن اصلی آن مصاحبه رامی آورم ونقطه نظرات آنها رامغتنم می دانم :

سوال: اخیرا مجمع تشخیص مصلحت از باب عدم مغایرت لایحه بودجه با سیاستهای کلی نظام خواهان نظارت بر لایحه بودجه گردیده است از حیث حقوقی آيا مجمع حق نظارت بر لايحه بودجه را دارد ؟

جواب : اصولاً در اكثر نظام هاي سياسي ابتكار عمل دربرآورددخل وخرج سالانه کشوروتدوین لایحه بودجه با قوه مجريه است كه از اين طريق حتي  اعمال حاكميت مي كند .اما از آنجا كه آثار تدوين بودجه ارتباط مستقيمي با منافع عمومي دارد لذا اين ابتكار عمل دولت در تنظيم بودجه سالانه كشور همراه با نظارت و مراقب مردم است كه از طريق نمايندگانشان در قوه مقننه صورت مي گيرد .چون قوه مقننه همواره به دو رسالت بنيادين شناخته مي شود اولاً:قانونگذاري و ثانياً نظارت بر اجراي قانون كه يكي از وجوه بسيار مهم  اين نظارت، نظارت مالي بر قوه مجريه است و به شكل بسيار اساسي در تصويب لايحه بودجه و سپس تفريغ ان متبلور مي گردد .اين مهم صراحتاً در اصل 52 قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي نهاده شده است .البته برابر اصل 94 قانون اساسي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي از جمله لايحه بودجه بمنظور احراز تطبيق با موازين اسلامي و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و در صورت عدم مغايرت مصوبه مجلس قابليت اجرا مي يابد و چنانچه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير با شرع يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ،نظر شوراي نگهبان را نپذيرد برابر اصل 112 قانون اساسي موضوع جهت رفع اختلاف نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي گردد .و نظر مجمع :«مصلحت» مشخصي است كه اختلاف را حل و اجراي قانون را تسهيل مي كند .

لذا تا بدين جا حق نظارت بر بودجه را در اختيارات قانوني مجمع تشخيص نمي توان شناسايي كرد  و ظاهراً مجمع تشخيص به استناد بند «1» اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام را در مشورت با مجمع تشخيص مصلحت از جمله اختيارات رهبري قرار داده است ضمن ارائه مشورت و عملاً تدوين سياستهاي كلي نظام ،خود نيز  ناظر اجراي آن  تلقي نموده است   در حالي كه در بند دوم اصل 110 تحت عنوان نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام  اين نظارت صراحتاً از اختيارات رهبري است  و بر خلاف بند اول اصل 110 هيچ اشاره اي به نقش مجمع در اين خصوص نشده است . بديهي است كه نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام  توسط رهبري از باب ولايت و زعامتي است كه در اصل 57 بر قواي سه گانه دارند  و پس از ابلاغ سياستهاي مزبور قواي سه گانه موظف به  اجراي آن مي باشند  و در اين ميان قوه مقننه در مقام تقنين و نظارت بعنوان دو رسالت اصلي خود همواره بايد مجري و پاسدار سياستهاي كلي نظام باشد و لذا ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به اعمال نظارت بر لايحه بودجه از باب عدم مغايرت با سياستهاي كلي نظام بنظر تداخل با وظايف نظارتي مجلس شوراي اسلامي است .


 

نوشته شده توسط جعفری در شنبه 1386/12/11 ساعت موضوع | لینک ثابت